به نقل از «قدس آنلاین»

حداقل مزد کارگران منتظر تعیین سبد معیشت کارگری

تاریخ انتشار: ۲۰ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۰۰۹۷۲

به گزارش قدس آنلاین، آیت اسدی در مورد اینکه آیا سبد معیشت خانوار کارگری به منظور تعیین حداقل حقوق کارگران در سال آینده تعیین شده است؟ اظهار کرد: با وجود اینکه تاکنون سه جلسه شورای عالی کار برگزار شده است؛ اما هنوز سبد معیشت خانوار کارگری تعیین نشده است، چون اختلافات مبنایی بین شرکای اجتماعی وجود دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: قرار است دوشنبه این هفته هم جلسه کمیته تخصصی مزد برای تعیین سبد معیشت خانوار کارگری تشکیل شود و هم شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد برگزار شود.

اسدی در مورد موارد اختلاف بین نمایندگان کارگری و کارفرمایی، گفت: مبنای محاسبه آنالیز هزینه‌های سبد معیشت خانوار بین نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت متفاوت است و این موجب اختلاف مبنایی در تعیین سبد معیشت خانوار کارگری شده است.

نماینده کارگران در شورای عالی کار این را هم مطرح کرد:‌ با توجه به اینکه مجلس هم قانون‌گذار و هم ناظر بر اجرای قانون است، پیشنهاد می‌کنم از این جلسه شورای عالی کار، نمایندگانی به‌عنوان ناظر و بدون حق رأی از مجلس شامل فراکسیون کارگری و کمیسیون اجتماعی مجلس در جلسه شورای عالی کار حضور داشته باشند تا نظارت کنند آیا قانون به درستی اجرا می‌شود یا نه و نظر نمایندگان مجلس برای کارگران و کارفرمایان بسیار مهم خواهد بود.

اسدی اظهار کرد: برخی از مقامات در ملاء عام به‌گونه‌ای سخن می‌گویند؛ اما در جلسات طور دیگری حرف می‌زنند و ما نیاز به ناظران بی‌طرف از سوی مجلس داریم که حداقل در جلسه شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران حضور داشته باشند.

وی همچنین با گلایه از نمایندگان مجلس گفت: بارها گفته‌ایم در جلساتی در مجلس که مربوط به مسائل کارگری است، باید نمایندگان شورای عالی کار هم دعوت شوند، ولی فقط یک بار از سوی یک نماینده مجلس در ساعت ۲۲ دعوت شد که فردا هفت صبح جلسه است که با توجه به پراکندگی نمایندگان کارگری در استان‌های مختلف امکان حضور فراهم نشد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار همچنین در مورد شمولیت قانون کار برای کارگران شاغل در سازمان‌ها و نهادهای عمومی، خاطرنشان کرد: برخی از کارگرانی که با قوانین کار در سازمان‌های عمومی مانند شهرداری‌ها و یا در مشاغلی مانند نظافتچی در دستگاه‌های دولتی مشغول کار هستند، باید قرارداد کارگری با آنها بسته شود و مشمول قانون کار باشند؛ اما سال گذشته نمایندگان مجلس تصویب کردند که این کارگران هم به‌عنوان کارمند لحاظ شوند، گرچه بعداً این مصوبه مجلس از سوی دیوان عدالت اداری لغو شد؛ اما موجب مشکلاتی در جامعه کارگران در سازمان‌های عمومی و شرکت‌های دولتی شد.

اسدی تأکید کرد: کارگرانی که قرارداد کارگری با مجموعه خود دارند، طبق قانون مشمول قانون کار بوده و گرچه محل کار آنها در سازمان‌ها و یا نهادهای عمومی است،‌ اما به‌عنوان کارگر قلمداد می‌شوند.

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: سبد معیشت خانوار کارگری جلسه شورای عالی کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۰۰۹۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم موافقت کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت‌)، موادی از لایحه برنامه هفتم اعاده شده از شورای نگهبان را اصلاح کردند.

همچنین نمایندگان در ماده ۳۱ به دنبال ایرادات شورای نگهبان، دولت را صرفا مجاز به تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و جانبازان و شهدای امنیت و اینکه «رزمندگان به ازای هر ۱۲ ماه حضور در جبهه مشمول ۸ درصد معافیت شوند»، کردند؛ بنابراین گزارش احمد امیرآبادی فراهانی پیشنهاد معافیت مالی رزمندگان را ارائه کرد و درخواست کرد که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و همراه دیگر مصوبات اصرار شده جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به تذکر و پیشنهاد این نماینده گفت: از آنجا که این مصوبه مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی شده و بار مالی دارد دیگر نمی‌توانیم بر آن اصرار ورزیم یا اصلاحش کنیم ضمن آن که در همین برنامه هفتم دولت مکلف شده است ظرف ۶ ماه قانون جامع ایثارگران را بیاورد، این در حالی است که قانون برنامه ششم تا همان زمان تمدید شده است، لذا بهتر است از این ماده عبور کنیم چرا که نمی‌توانیم مدافعان حرم را نادیده بگیریم، اما در قانون جامع ایثارگران تکلیفی شده است که همه موارد در آن ذکر شده است بنابراین پیشنهاد می‌کنم عبارت «مجاز است» را جایگزین عبارت «مکلف است» کنید. در نهایت عبارت «مجاز است» به هر دو بند اضافه شد؛ بنابراین گزارش نمایندگان با این پیشنهاد با ۱۵۶ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری با هدف اجرای قانون مبارزه با پولشویی مصوب شد

همچنین نمایندگان در راستای مبارزه با فساد، آیین‌نامه اجرایی محدودیت ثبت، تأسیس، تغییرات و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری موضوع قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاه‌های اجرایی و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی با پیشنهادات وزارتخانه‌های مرتبط با مسئولیت سازمان ثبت اسناد به تصویب شورای عالی پولشویی با اصلاح تبصره (۱) ماده (۱۱) این لایحه موافقت کردند.

همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۳۳، ۳۸، ۴۰، ۴۲، ۴۴، ۴۸، ۵۰، ۵۱، ۵۳ و ۵۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

به موجب یکی از این اصلاحات در ماده ۴۲ عبارت «ظرفیت و تولید نفت خام تا ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز اقدام قانون لازم را به عمل آورد» حذف شد.

همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۵۸، ۵۹، ۶۱، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۹، ۷۰، ۷۱ و ۷۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

به موجب یکی از این اصلاحات در بند (ث) ماده ۶۹؛ عبارت «دولت مکلف است نسبت به تعیین ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت در بخش خصوصی اقدام قانونی نماید» جایگزین عبارت «دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را مطابق قوانین جبران نماید»، شده است.

متن گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم را در  اینجا مشاهده کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس